على محمدى خراسانى

47

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

هم با اين عمل ، « 1 » امر توصّلى ساقط مىشود . - و مثل دو مسلك قبل است - زيرا در توصليّات ، غرض مولى به ذات‌العمل و پيكرهء كار تعلّق مىگيرد و اين‌كه به چه قصدى انجام بپذيرد مهمّ نيست و فرض اين است كه با انجام فرد حرام هم پيكره محقّق مىشود . « 2 » و با حصول آن ، غرض مولى هم كه اصل ايجاد بود ، حاصل مىگردد و با حصول غرض مولى ، امر هم ساقط مىشود ، و گرنه بقاء امر بدون غرض خواهد بود كه عبث و قبيح است و از حكيم صادر نمىشود . ولى اگر مجمع دو عنوان يك عمل عبادى ، از قبيل نماز در مكان غصبى باشد ، آيا بر مسلك مشهور ( ترجيح جانب نهى ) بايد حكم به بطلان آن كنيم يا باز هم محكوم به صحّت است ؟ آيا اين عمل هم مُسقِط امر است يا خير ؟ در پاسخ ، باز هم بايد صور مختلف مسأله را محاسبه كرد . مرحوم آخوند در اين موارد سه صورت بيان مىكند : 1 . مكلّف با علم و التفات به حرمت غصب در اسلام ، از روى عمد و اختيار ، مادّه اجتماع را برگزيده و نماز را در مكان غصبى انجام داده است ؛ چنين نمازى قطعاً باطل است و مشهور بايد به بطلان آن فتوى بدهند . « 3 » زيرا چنين عملى بالفعل مبغوض مولى و مُبّعد از مولى است ، و صلاحيّت ندارد كه توسّط آن قُرب به مولى حاصل شود . روح عبادت هم قصد قربت است و وقتى قصد قربت ميسّر نشد ، عمل باطل خواهد بود . 2 . كسى كه ميان آن دو - در يك عمل - جمع مىكند ، ملتفت و عامد و عالم نيست ، بلكه غافل و ناسى و جاهل است و اصلًا نمىدانست كه غصب در شريعت اسلام ، حرام است و از روى جهالت در مكان غصبى نماز خوانده است . چنين شخصى در اينجا جاهل مقصِّر است ، يعنى دسترسى داشت و مىتوانست از عالم و فقيه ، حكم مسأله را بپرسد ، ولى سهل‌انگارى كرد و نپرسيد و با جهل به حرمتِ غصب ، در مكان غصبى نماز خواند . باز بر مسلك ترجيح جانب نهى ، چنين عبادتى باطل است و مُسقط امر نيست ؛ زيرا صحّت عبادت در گرو سه شرط است : الف ) عمل انجام شده عملى باشد كه قابليّت داشته باشد تا به‌وسيلهء آن به مولى نزديك شويم و صلاحيّت مقربيّت داشته باشد ؛ ب ) مكلّف هم فعلًا از قصد قربت متمكّن باشد ؛ ج ) عملًا هم در خارج قصد قربت فعلى بكند و عمل را به نيّت قربت بجا آورد . در مورد جاهل مقصّر شرط دوم و سوم ( ب و ج ) وجود دارد ، زيرا او در اثر جهل به حرمت و مبغوضيّت مىتوانست قصد قربت بكند ، كه در خارج هم ، چنين كرده است . ولى شرط اوّل وجود

--> ( 1 ) . ولو حرام و معصيت و مخالفت نهى باشد . ( 2 ) . حديث كردن ، تطهير ثوب و . . . محقّق مىشود . ( 3 ) . مشهور چنين فتوايى داده‌اند .